مهدی بخشی در این نشست با تشریح ابعاد قانونی موضوع اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۸ این قانون، در صورتی که پس از بررسی‌های لازم و بر اساس گزارش‌های مستند یا دلایل و قرائن موجود، تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص احراز شود، دادستان موظف است با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، نسبت به درخواست اعاده این اموال از دادگاه صالح اقدام کند.

وی با اشاره به دامنه شمول قانون تصریح کرد: مطابق ماده ۱۶ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، احکام مقرر در مواد مختلف این قانون شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های مشمول قوانین مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز می‌شود.

دادستان کرمان تأکید کرد: بازنشستگی مسئولان مانع از بررسی اموالی که ظن تحصیل آنها از طریق سوءاستفاده از جایگاه شغلی وجود دارد، نخواهد بود و تمامی مسئولان در هر شرایطی تحت نظارت دادستانی، نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های امنیتی قرار دارند.

بخشی، افزود: جلسات بررسی اموال مشکوک به‌صورت ماهانه در دادستانی برگزار می‌شود و دارایی افرادی که نسبت به نحوه تحصیل آنها ابهام وجود دارد، با دقت بررسی شده و گزارش‌ها پس از تکمیل مستندات برای ادامه سیر قانونی به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از بیت‌المال و مقابله با هرگونه تحصیل مال نامشروع از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماض و تبعیضی وجود نخواهد داشت.