مبارزه با فساد، راهبرد دائمي
سخنی با ریاست محترم قوه قضائیه
دکتر یدالله حبیبی
⬅️ پديده فساد در مناسبات و روابط انسانها و خاصه در سازمانها بطور طبيعي وجود دارد وچارهاي جزمبارزه دائمي باآن نيست دليل آن واضح است زيرا هرجا که تجميع قدرت از نوع مال، اعتبار، شهرت، رانت و روابط ممکن ياشد بايد منتظر بروز فساد بود مگر اينکه نيروئي برتر انسان راحفظ کند و از اين قدرت، معطوف به مقاصد شرعي و انساني استفاده کند ازديدگاه ديني اين توانائي در ابناء بشرنهفته است که بتوانند باشناخت وباوربه آثار و پيامدهاي فساد در فرد و جامعه باآن مبارزه کنند و از شيوع آن خودداري کنند تقوا در سطح عالي درانسانها تقواي ستيز است که تا آخرين حد ممکن بايد بکار بست بفرمايش قران کريم: “فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تغابن-64”
به اندازه استطاعتي که داريد از خدا پروا کنيد و [دعوت حق را] بشنويد و اطاعت نماييد و انفاق کنيد که براي شما بهتر است؛ و کساني که خود را از بخل و حرص بازدارند آنان رستگارند.
وجود فساد در نظام جمهوري اسلامي ايران بدون آنکه وارد نوع فردي يا نظام يافته آن شويم آنچنان عيان است که حاجت به بيان نيست و اراده حاکميت نيزدال بر مبارزه با آن است خوشبختانه از زمان تصدي قوه قضائيه توسط جناب حجتالاسلام والمسلمين آقاي اژهاي که مسبوق به خدمت طولاني در بخشهاي مختلف قوه بودهاند اميد به اصلاح در اين بخش و ساير بخشها خاصه درمبارزه با فساد فزوني يافته فسادي که امروز اثبات آن نياز به ادله ندارد و کافي است با مراجعه به دستگاههاي اجرائي اعم از دولتي و نيمه دولتي و عمومي خواهيد ديد که چه فرايند طولاني از تصميمگيري تا اجرا با ايستگاههاوسرعت گيرهاي گوناگون که سر از فساد در مياورد مواجه ميشويد.
مبارزه با فساد در دستگاههاي اجرائي رابطه مستقيمي با کارآمدي نظام دارد و کوچکترين غفلت وتسامح در اين باره مستلزم پرداخت هزينههاي ملي و بياعتمادي به نظام را بدنبال دارد و داشته است موضوع برخورد با فساد و مفسد مطالبه بيش از سه دهه مقام معظم رهبري از مسئولين خاصه قوه قضائيه نيزاست باري قصه فساد و مبارزه با آن پرغصه است و پرداختن به زمينهها،مباني وعوامل آن مجال ديگري ميطلبد ليکن صحبتهاي اخير رئيس محترم قوه قضائيه در جمع مسئولين قوه نگارنده را بر آن داشت تا با ذکر دو نمونه از قدمت فساد دهساله که آن قوه هم در طولاني شدن و باقي گذاشتن آثار سوء بيتأثير نيست بيان کنم.
البته چندين ماه پيش نيزبه مناسبت صحبت جناب اژهاي مطلبي را در روزنامه جمهوري اسلامي درباره يکي از پروندها درج کردم ولي دريغ از يک عکسالعمل ناچيز از طرف دفتر و روابط عمومي ايشان بگذاريم و بگذريم، رئيس محترم قوه قضائيه چند روز پيش فرمودهاند:
“در پي مبارزه ريشهاي، عالمانه، قاطعانه و همهجانبه با فساد و مفسد ميباشيم. بخشهاي ذيربط در قوه قضاييه، تدابير مشخصي را براي مقابله با مفسدين و خشکاندن ريشههاي فساد در دستور کار قرار دادهاند.”
شنيدن اين سخنان در اين زمانه اميد آفرين است بخصوص براي کسانيکه فساد را از عوامل ناکارامدي نظام و نارضايتي مردم ميدانند وبرخورد قوه با فساد و مفسدين را اثر بخش ميپندارند اين فرمايشات و اقدامات حقيقتا مرحبا و تشکر دارد که لازم است همگان به زبان و بنان جاري کنند اما از طرفي مواردي وجود دارد که عدم حل ان واقعا خسارت بار است وآثار آن موجب کاهش سرمايه اجتماعي نظامي ميشود که همه سرمايه آن فقط و فقط مردم هستند.
⬅️ 1- پرونده اول مربوط به شخصي است که عمده تخلف او در زمين خواري و تراکم خواري در منطقه 22 تهران است و تاکنون براي بيش از بيست هزاز نفر مشکل درست کرده است وبا تأکيد مقام معظم رهبري به رئيس قوه وقت زير نظر قاضي ويژه اين پرونده بجريان افتاد، اين فرد يکبار بواسطه همين جرم تا پاي داراعدام رفت وسپس با تخفيف جهت استفاده از تجربيات در جهت حل مشکلات شکات از زندان آزادشد،بخشي از مشکلات مردم را با فشار قوه حل کرد وبخش زيادي همچنان بلاتکليف مانده است اين شخص با نفوذ در دستگاهها تاکنون توانسته است به سرمايههاي خود بيفزايد و هرمانعي را از سر راه خود بردارد بعنوان نمونه زمينهاي خارج از بافت مسکوني را به ثمن بخس از دادگاه بخرد و به کمک عوامل خود وفشار به شهرداري زمينها را به مسکوني تبديل و به قيمت فاحش به مردم بفروشد ذکر جزئيات پرونده مثنوي هفتاد من کاغذ است که مقتضي ذکر آن نيست ولي همين قدر بگويم نسبت به اين فساد قاضي ويژه پرونده،رئيس کل دادگستري تهران، دادستان تهران، رئيس دفتر رياست قوه قضائيه، معاون اول قوه، کميسيون اصل نود مجلس، معاون مردمي قوه، شهرداري تهران وشهرداري منطقه 22 همگي توجيه ومويد همه مسائل هستند ولي چرا هزاران نفراز افراد گرفتار فريادشان بجائي نميرسد؟
جناب آقاي اژهاي واقعا ريشه يابي اين موضوع که مورد تأکيد جنابعالي است براي حفاظت اطلاعات قوه و دادگاه انتظامي قضات سخت است؟چرا قاضي ويژه پرونده نميتواند با جنابعالي ملاقات کند و گزارش کار بدهد؟
چرا نامههاي ايشان بدست شما نميرسد؟
چرا دادگستري استان تهران دست قاضي ويژه پرونده را بسته است؟ چرا اين مسئولين را که نام بردم اکثرا قول پيگيري موضوع را در جلسه حضوري دادهاند خاصه مسئول دفتر جنابعالي ولي هيچ اثري از کار آنان نيست؟
آيا خريد زمين توسط دادستاني از آن شخص وساختن خانه براي بسيج قوه قضائيه توسط وي در اين مسائل تأثير گذار است؟
باري حال که در پي مبارزه ريشهاي، عالمانه، قاطعانه و همهجانبه با فساد و مفسد هستيدوبخشهاي ذيربط در قوه قضاييه، تدابير مشخصي را براي مقابله با مفسدين و خشکاندن ريشههاي فساد در دستور کار قرار دادهاند عاجزانه تقاضامندم دستور عاجل به حل اين موضوع صادر فرمائيد.
⬅️ 2- پرونده دوم که در جاي خود نيزجانکاه است ولي نه لزوما بعنوان نمونهاي از فساد بلکه از نوع تطويل رسيدگي به حقوق مردم وآن پرونده هتل آسمان هشتم است که بيش از هزار خانواده را قريب ده سال است رنج ميدهد موضوع آن مربوط به يکي از املاک مشاع بنياد تعاون فراجا وبانک ايران زمين و هزار سهامداردرمشهد مقدس است که بضميمه ساير مسائل ودعاوي مربوط به فراجا درکشاکش فرايند طولاني بازپرسي و دادرسي هنوز به نتيجه نرسيده است با اينکه همه مدارک و مستندات حاکي از حق و حقوق سهامداران است وموضوع هتل کاملا مبرهن است ولي گويا ارادهاي براي حل آن يعني حقوق اين حجم از ذيحقان که عمدتا کارمندان بازنشسته نيروهاي مسلح هستند نيست ارجاع مکرر موضوع به کارشناسي و دخالت و فشار بعض افراد و نهاد خاص پرونده را به 250 جلد رسانده که هر قاضي را عملاً از بررسي آن منصرف ميکند خيلي عجيب است که نگارنده با دو رئيس سازمان قضائي چهار بار ملاقات نموده و هربار قول رسيدگي دادهاند و نهايتا پرونده ازآن سازمان بعد از هشت سال به دادگاه انقلاب ارجاع شد وقريب يک سال است که بدون اقدام مانده است.
اميد است با دستور جنابعالي اين معضل نيز در دستور رسيدگي عاجل قرار گرفته وانتظار ذيحقان با سرانجام مشروع پايان يابد.
