حساسیت عمومی و قضایی نسبت به انحراف تسهیلات بانکی در جیرفت

با افزایش مطالبات مردمی و رسانه‌ای و هشدار مسؤولان قضایی درباره انحراف تسهیلات بانکی در شهرستان جیرفت این موضوع در کانون بررسی‌های نظارتی و قضایی قرار گرفته است، این پیگیری نقطه قوتی برای سازمان بازرسی استان و دستگاه قضایی شهرستان در بازگرداندن اعتماد عمومی به فرآیندهای اقتصادی و احقاق حقوق عامه بالاخص جوانان منطقه است.

به گزارش پایگاه خبری جنوب زیبا به نقل از خبرگزاری فارس از جیرفت، در سال‌های اخیر، پرداخت تسهیلات بانکی با اهدافی چون رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق محروم، به یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.

با این حال، در برخی از مناطق کشور از جمله شهرستان جیرفت، شواهد میدانی و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بخشی از این منابع، نه‌تنها به اهداف تعیین‌شده نرسیده‌اند، بلکه در مسیرهایی هزینه شده‌اند که هیچ‌گونه تحرک اقتصادی یا اشتغال‌زایی به دنبال نداشته‌است.

انحراف تسهیلات، تضعیف اقتصاد محلی

انحراف در مصرف تسهیلات بانکی، به‌ویژه آن‌هایی که با هدف رونق تولید و اشتغال پرداخت می‌شوند، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. این امر نه تنها اقتصاد محلی را تضعیف می‌کند، بلکه به بیکاری جوانان و آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند.

این وضعیت نتیجه ضعف در نظام اعتبارسنجی، نبود نظارت پس از پرداخت تسهیلات و وجود اطلاعات نامتقارن میان بانک‌ها و متقاضیان است.

در بسیاری از موارد، تسهیلات به پروژه‌هایی تعلق گرفته که فاقد ظرفیت اجرایی لازم بوده‌اند. این امر نه تنها منابع مالی کشور را هدر داده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نهادهای اقتصادی و اجرایی را نیز تضعیف کرده است.

سلمان اعظمی، رئیس دادگستری شهرستان جیرفت، در نشستی با حضور مدیران بانکی و مسؤولان اجرایی شهرستان، این موضوع را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک‌ها تسهیلات خود را با هدف توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و حمایت از طرح‌های تولیدی در اختیار مردم قرار می‌دهند، اما متاسفانه برخی افراد این منابع عمومی را بدون توجه به مقررات، صرف مصارف شخصی یا فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند.

چنین اقداماتی زیر سؤال انگیزش‌های اصلی اعطای تسهیلات را قرار می‌دهد و مصادیق برجسته تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود.

وی همچنین افزود: افرادی که نسبت به بازپرداخت وام‌ها بی‌تفاوت هستند یا از تسهیلات دریافتی در جهت غیر مصوب استفاده کرده‌اند، با پیگرد قاطع قانونی مواجه خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت نیز در این نشست با اشاره به ضرورت پیگیری بدهی‌های بانکی، اظهار کرد: امروزه اسامی افرادی که بدهی‌های سنگینی دارند یا از منظور اصلی استفاده از تسهیلات خارج شده‌اند به‌صورت دقیق بررسی می‌شود. در صورت وجود موارد اخلال در نظام اقتصادی، موضوع به‌صورت رسمی پیگیری قانونی خواهد شد.

نقش دستگاه قضایی در پیگیری حقوق مردمی

اظهارات اخیر مسؤولان قضایی شهرستان نشان از آن دارد که دستگاه قضایی با جدیت در حال پیگیری پرونده‌های مربوط به تسهیلات انحرافی است. این اقدامات می‌تواند نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح مسیر تخصیص منابع باشد.

صدای مردم

مردم شهرستان جیرفت با طرح پرسش‌های جدی درباره سرنوشت تسهیلات پرداخت‌شده، خواهان شفاف‌سازی، بازگشت منابع به چرخه تولید و راه‌اندازی واحدهای واقعی اشتغال‌زا هستند. این مطالبه‌گری اجتماعی، اگر با پاسخگویی نهادها همراه شود، می‌تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت عدالت منطقه‌ای منجر شود.

داستان یک جوان دنبال تسهیلات دولتی

علی احمدی‌فر، جوانی که در یکی از بانک‌های شهر منتظر انجام امور بانکی خود بود، با گلایه از شرایط موجود گفت:

من برای ایجاد یک شغل که بتوانم با آن خرج خانواده ام را بپردازم، یک سال است که تمام بانک‌های این شهر و حتی ادارات مرتبط را گشتم، اما همه بانک‌ها تسهیلات خود را بسته و فقط امتیاز می‌خواهند.

وی افزود: “آیا عادلانه است که برای هر میلیون تسهیلات، 250 هزار تومان برای خرید امتیاز پرداخت کنم؟ این در حالی است که من به دنبال ایجاد یک شغل واقعی هستم.

گلایه یک کارشناس ارشد بیکار

بانویی که خود را کارشناس ارشد کامپیوتر معرفی کرد، خاطرنشان کرد: شغل دولتی که نیست و ما مجبوریم دنبال کارگری، منشی‌گری یا حتی ایجاد کسب‌وکار برای خود باشیم، اما بانک‌ها به‌هیچ عنوان تسهیلات اشتغال‌زا نمی‌دهند.

وی با درخواست از دستگاه قضایی گفت:

امروزه مقامات قضایی جوان و بومی هستند و زبان ما را بهتر می‌فهمند. از آنها می‌خواهم مشخص کنند تسهیلات اشتغال‌زایی چه جاها هزینه شده و چرا هیچ شغلی در شهرستان ایجاد نشده است.

کارآفرینان واقعی در معرض فراموشی

اکبری، یکی از کارآفرینان منطقه که ادعا کرد هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده است، گفت: وقتی تسهیلات به افراد غیرمولد یا پروژه‌های غیرواقعی تعلق می‌گیرد، کارآفرینان واقعی از رقابت بازمی‌مانند. این وضعیت انگیزه تولید و نوآوری را کاهش می‌دهد و چرخه اقتصادی منطقه را مختل می‌کند.

این کارآفرین جیرفتی افزود: افزایش بیکاری و فقر پنهان در مناطقی که تسهیلات به‌درستی هزینه نشده‌اند، تشدید نابرابری منطقه‌ای و تمرکز منابع در دست گروه‌های خاص، تضعیف روحیه کارآفرینی و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای مالی، اجرایی و نظارتی از کوچکترین عوامل انحراف تسهیلات دولتی است.

لزوم نظارت دقیق و شفافیت در چگونگی دریافت و هزینه کرد این منابع، بیش از پیش احساس می‌شود. دستگاه قضایی شهرستان و نهادهای نظارتی می‌توانند با پیگیری جدی این موضوعات، روحیه کارآفرینی را در منطقه تقویت کرده و به تحقق شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری کمک کنند.

#اشتغال

#تسهیلات

#نظارت

#دستگاه_قضایی