۳۷ همت مطالبات معوق بانکی کرمان در مسیر بازگشت به چرخه تولید
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان: همه ظرفیت‌های قضایی و سازشی برای وصول مطالبات بانکی به‌کار گرفته می‌شود
به گزارش پایگاه خبری جنوب زیبا، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اعلام وجود حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان، تأکید کرد: همه ظرفیت‌های قضایی، نظارتی، داوری و سازشی باید برای بازگشت این منابع به چرخه بانکداری، تولید، اشتغال و اقتصاد استان به‌کار گرفته شود.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، سه‌شنبه هفتم مهرماه در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اداره امور شعب بانک ملی استان، اظهار کرد: مطالبات معوق بانکی رقم قابل توجهی است و اگر این منابع مالی از دسترس بانک‌ها خارج بماند، بخش تولید و اشتغال نیز متضرر خواهد شد.
وی افزود: ضروری است با همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه وصول مطالبات و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی فراهم شود.
رصد مستمر تسهیلات بانکی برای جلوگیری از سوءاستفاده
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضایی در این زمینه گفت: دادستان‌ها باید موضوع تسهیلات بانکی را به‌صورت مستمر رصد کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
حمیدی تصریح کرد: چنانچه تسهیلاتی با هدف تولید و اشتغال دریافت شده، اما در مسیر دیگری هزینه شده باشد، دستگاه قضایی با دریافت گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع را بررسی کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
اولویت با صلح و سازش است
وی با تأکید بر استفاده گسترده‌تر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح بیان کرد: تا زمانی که امکان حل اختلاف از طریق صلح و سازش وجود دارد، نباید برای حل مسائل به سمت اقدامات قضایی و استفاده از قوه قهریه رفت.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان افزود: هیئت‌های صلح می‌توانند با نزدیک کردن دیدگاه بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان، زمینه پرداخت مطالبات و تعیین تکلیف اختلافات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.
افتتاح هیئت صلح در بانک ملی کرمان
حمیدی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری استان و اداره امور شعب بانک ملی کرمان گفت: این تفاهم‌نامه با توجه به نقش بانک ملی در دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان منعقد شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، یک هیئت صلح در بانک ملی استان کرمان افتتاح و احکام ۱۴ نفر از صلح‌یاران این مجموعه نیز اعطا شد تا از این ظرفیت برای حل اختلافات و پیگیری مطالبات بانکی استفاده شود.
فعالیت ۹۳ داور حرفه‌ای و ۹۶ میانجیگر در استان
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان همچنین به ظرفیت داوری و میانجیگری اشاره کرد و گفت: در استان کرمان ۹۳ داور حرفه‌ای دارای پروانه فعالیت هستند که در صورت پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای بانکی و رضایت طرفین، می‌توان پیش از ورود اختلافات به محاکم قضایی از این ظرفیت استفاده کرد.
به گفته وی، تاکنون ۹۶ پروانه رسمی میانجیگری نیز در استان صادر شده است که از ظرفیت دارندگان این پروانه‌ها می‌توان در پرونده‌های کیفری و اختلافات مرتبط بهره گرفت.
تشکیل کمیته مشترک دادگستری و شورای هماهنگی بانک‌ها
حمیدی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه اظهار کرد: کمیته مشترکی میان دادگستری استان و شورای هماهنگی بانک‌ها برای پیگیری اجرای مفاد این تفاهم‌نامه تشکیل خواهد شد.
وی افزود: در صورتی که در روند اجرا نقاط ضعف یا نیاز به اصلاح و تکمیل مفاد تفاهم‌نامه مشخص شود، امکان بازنگری و الحاق مواد جدید به آن وجود خواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در پایان از تلاش کارکنان شبکه بانکی در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت شبکه بانکی و ارائه خدمات اقتصادی و مالی نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نظام بانکی استفاده شود.
