استاندار کرمان در دیدار با معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد کشور عنوان کرد: هدف‌گذاری برای تبدیل استان به قطب خودروسازی کشور/ضرورت ایجاد سیستم چابک برای حمایت از سرمایه‌گذاران

به گزارش پایگاه خبری جنوب زیبا به نقل از روابط‌عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، امروز (اول مهرماه) در دیدار با معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد کشور اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های فراوان استان در بخش‌های مختلف، ضروری است از مؤلفه‌های استاندارد و ضوابط فنی بهره‌برداری شود تا انسجامی مؤثر در میان تمامی ظرفیت‌های اقتصادی استان شکل گیرد.

وی با اشاره به روند تحولات اقتصادی کرمان افزود: استان در مسیر تحول و ارتقای سطح اقتصادی قرار دارد و در برخی بخش‌ها شاهد حرکت و تحرکی تازه هستیم. به‌ویژه در حوزه معدن، بهره‌برداری از ذخایر جدید و توسعه صنایع کوچک و متوسط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌تواند نقش بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان ایفا کند.

استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت استانداردسازی در توسعه اقتصادی استان گفت: بخش عمده‌ای از صنایع کوچک و متوسط به‌طور مستقیم با استانداردها در ارتباط هستند؛ حوزه‌ای که در کرمان با ضعف‌هایی روبه‌روست و تقویت آن از رویکردهای اصلی مدیریت استان به شمار می‌آید.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان در زنجیره تأمین خدمات، قطعات و کالاها برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تأکید کرد و افزود: متأسفانه عملکرد در این بخش رضایت‌بخش نبوده و نارضایتی‌های متعددی وجود دارد. بخشی از این نارضایتی‌ها ناشی از آن است که برخی بنگاه‌های بزرگ به بهانه رعایت استانداردها و شاخص‌های داخلی خود، تأمین نیازهایشان را از شرکت‌های خارج از استان انجام می‌دهند.

طالبی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه استاندارد گفت: نبود استانداردهای مورد تأیید و شاخص‌های فنی قوی، زمینه را برای برخی بنگاه‌های بزرگ فراهم کرده تا به جای همکاری با شرکت‌های داخلی، به سراغ شرکت‌های بیرونی و خارجی بروند.

وی افزود: این روند، مانع جدی در مسیر رشد و شکوفایی صنایع کوچک و متوسط وابسته به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان شده است. از این‌رو ضروری است سازمان ملی استاندارد در برنامه‌ها و فرایندهای خود، نیازهای استان را مدنظر قرار داده و متناسب با تحول اقتصادی در حال شکل‌گیری در کرمان، اقدامات مؤثری را طراحی و اجرا کند.

استاندار کرمان، با اشاره به مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران در استان گفت: متأسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل شوک‌های اقتصادی اخیر در کشور، دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و در برخی موارد، تعلل در صدور مجوزها نیز به زیان سرمایه‌گذاری تمام شده است.

وی تأکید کرد: در این راستا، ضروری است تمامی شرکت‌ها و مجموعه‌های استان از مرحله صدور مجوز تا اجرای طرح‌ها، به یک سیستم چابک و کارآمد مجهز شوند تا فرایندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد و موانع موجود کاهش یابد

استاندار کرمان، در ادامه دیدار با معاون تدوین و ترویج استاندارد کشور بر ضرورت سرعت‌بخشی به فرایندها در سازمان ملی استاندارد تأکید کرد و گفت: چابکی در این مجموعه باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، زیرا استان کرمان به‌دنبال آن است تا صنایعی همچون خودروسازی را در منطقه ویژه اقتصادی بم و در سطح استان، به یکی از قطب‌های مهم خودروسازی کشور تبدیل کند.

وی با اشاره به رقابت میان استان کرمان و دیگر استان‌ها در این حوزه افزود: صنعت خودروسازی برای استان اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که سرمایه‌گذاران متعددی در این بخش فعال هستند. علاوه بر این، در منطقه ویژه اقتصادی بم شرایطی فراهم شده است که بر اساس آن، سرمایه‌گذاران هزینه اولیه زمین را پرداخت نمی‌کنند و این مبلغ به‌تدریج از محل بهره‌وری کارخانه و به شکل استهلاک بازپرداخت می‌شود.

استاندار کرمان، ضمن قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین استاندارد استان اظهار داشت: مدیرکل جدید این سازمان به عنوان فردی صاحب تجربه و با انگیزه، مسئولیت خطیر استاندارد در استان را پذیرفته و با روحیه‌ای بالا برای خدمت به مردم و توسعه استان پای کار آمده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش‌های مدیرکل جدید و مجموعه تحت مدیریت وی، شاهد عملکردی موفق در حوزه استاندارد استان باشیم، دغدغه‌ها به حداقل برسد و مسائل مرتبط به بهترین شکل مدیریت شود

دکتر فرحناز قلاسی، معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد کشور هم در دیدار با استاندار کرمان با ابراز خرسندی از توجه ویژه مدیریت استان به مقوله استاندارد گفت: خوشحالم که مسائل مرتبط با استاندارد در استان کرمان به صورت جدی و ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری نشست اخیر شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور افزود: در این جلسه مصوبات ارزشمندی به تصویب رسید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، سند «نظام جامع استانداردسازی» بود.

وی ادامه داد: این سند وظایف دستگاه‌های اجرایی را در تطبیق فعالیت‌ها و مقررات خود با الزامات استاندارد مشخص می‌کند و با تصویب آن توسط ریاست جمهوری، شاهد ایجاد یک نظام منسجم در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری خواهیم بود.

قلاسی ادامه داد: یکی از راهبردهای اصلی این سند، پیاده‌سازی «نظام جامع مقررات فنی» است که هدف آن، الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مقرراتی است که مستقیماً با سلامت، ایمنی و محیط زیست در ارتباط است.

وی با بیان اینکه برای تحقق این هدف، همگرایی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد افزود: در حال حاضر ارزیابی انطباق برای تمامی کالاها انجام می‌شود، اما اجرای کامل این نظام جامع مستلزم همراهی همه بخش‌ها است و دستورالعمل‌های مربوطه به زودی به ادارات کل سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای این سند افزود: امیدواریم با این رویکرد بتوانیم در مسیر توسعه و رونق تجارت گام‌های موثری برداریم. برنامه‌ریزی ما این است که به‌تدریج از رویکرد استانداردهای اجباری فاصله گرفته و به سمت مقررات فنی حرکت کنیم، هرچند این فرآیند زمان‌بر خواهد بود.

قلاسی در بخش دیگری از سخنان خود، استان کرمان را به دلیل تولیدات مهمی همچون پسته، خرما و خودرو، از استان‌های پیشرو در حوزه استاندارد دانست و خاطرنشان کرد: با وجود این جایگاه، حوزه کشاورزی در استانداردسازی همچنان مغفول مانده است. با تقویت همکاری‌های مشترک در این بخش، می‌توانیم نقشی پررنگ‌تر و مؤثرتر از وضعیت فعلی در استان ایفا کنیم.