متهمان پرونده اردوگاه بم کارمند دولت نبودهاند
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان با اشاره به جزئیات پرونده اخیر مرتبط با اردوگاه موقت نگهداری اتباع غیرمجاز در بم، بر تفکیک کامل مسئولیتهای دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری جنوب زیبا ، روحالله خضریپور در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمان با بیان اینکه «قضاوت زودهنگام، مسیر کشف حقیقت را منحرف میکند»، اظهار داشت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هرگونه اظهارنظر قطعی پیش از صدور حکم دادگاه صحیح نیست.
وی ادامه داد: البته در خبرها مواردی منتشر شده که منطبق با واقع نیست مثلا اعلام شده اداره اتباع بم در حالیکه ما در بم اداره اتباع نداریم یا از عنوان کارمندان استفاده شده در حالیکه خاطیان هیچکدام کارمند دولت نه رسمی و نه پیمانی یا هر قرارداد دیگری با دولت نبودهاند بلکه دو نفر از آنها نگهبان بخش خصوصی و یک نفر هم وابسته شرکتی بوده که سرپرستی امور جهت هماهنگی انتقال اتباع غیر مجاز به مرز را بر عهده داشته اند.
به گفته مدیرکل، آنچه در بم وجود دارد، یک محل نگهداری موقت متشکل از دو سوله است که با هدف تسهیل انتقال اتباع غیرمجاز در مسیر مرزی استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.
خضریپور در پاسخ به سؤال فارس درباره نحوه مدیریت این پایگاه توضیح داد: تمامی خدمات پشتیبانی و انتقال این پایگاه، از طریق بخش خصوصی تأمین میشود و هیچیک از افراد حاضر رابطه استخدامی با دولت ندارند.» و با مراجع مرتبط همکاری دارند.
وی در ادامه با ارائه جزئیات بیشتر درباره افراد بازداشتشده افزود: از بین این افراد، تنها یک نفر از پرسنل شرکت همکار است که اتهام او هنوز اثبات نشده و قطعیت ندارد.
مدیرکل امور اتباع استان با اشاره به مهمترین نکته کارشناسی این پرونده خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، فرآیند ادعایی دریافت وجه «در خارج از محدوده و پس از ترخیص اتباع» روی داده که نشان میدهد کنترلهای داخلی پایگاه، این عمل را شناسایی و به مراجع نظارتی منعکس کرده است.
خضریپور در پایان با تأکید بر سیاست «برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه تخلف»، گفت: کارکنان اداره کل اتباع افرادی خدوم هستند و حفظ حیثیت و کرامت ایشان برای ما اهمیت جدی دارد.
