Slideسیاسی

زینی‌وند: تعویق انتخابات برای حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی بود

زینی‌وند: تعویق انتخابات برای حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی بود

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: با توجه به شرایط جنگی و ضرورت حفظ همبستگی ملی، تصمیم به تعویق انتخابات با جمع‌بندی کارشناسی و تأیید شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد.

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، یکشنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: انتخابات قرار بود یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شود و تمامی مقدمات آن بر اساس تقویم زمان‌بندی پیش رفته بود.

تا عصر روز گذشته که مصوبه توقف انتخابات ابلاغ شد، همه روندها در حوزه اجرا، نظارت و آمادگی استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت دقیق در حال پیشرفت بود و حتی در روزهای جنگ نیز هیچ‌گاه کار متوقف نشد.

حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم که برای اداره آن‌ها به حدود یک میلیون نفر عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی در سر صندوق‌های اخذ رای نیاز است. علاوه بر این، حدود ۲۵۰ هزار نیروی انتظامی و بسیج برای تأمین امنیت صندوق‌ها مورد نیاز هستند و پشتیبانی این نیروها نیز مستلزم تشکیل قرارگاه‌های متعدد است.

در شرایط فعلی، تمامی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درگیر مدیریت جنگ هستند و عملاً کل کشور درگیر یک جنگ نامتقارن است. حتی اگر نقطه‌ای مورد حمله مستقیم قرار نگرفته باشد، همه کشور درگیر شرایط جنگی است و هر لحظه احتمال تهدید وجود دارد.

علاوه بر این، تجارب قبلی در تعویق انتخابات شوراها و همچنین ماده ۱۲۶ قانون انتخابات که اجازه توقف انتخابات در شرایط خاص را می‌دهد، مبنای قانونی این تصمیم بود. پس از جمع‌بندی، وزارت کشور موضوع را به شورای عالی امنیت ملی منتقل کرد و این شورا پس از بررسی، مصوبه تعویق انتخابات را ابلاغ کرد.

تلاش ما این است که به‌محض پایان رسمی جنگ و اعلام آن توسط شورای عالی امنیت ملی، انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود. زمان پیش‌بینی‌شده ۶۰ روز پس از پایان جنگ است و شورای عالی امنیت ملی نیز این زمان را تأیید کرده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: کمتر از یک هفته پس از پایان جنگ، تقویم زمان‌بندی جدید انتخابات اعلام خواهد شد و تاریخ تبلیغات و روز رأی‌گیری مشخص می‌شود.

در این شرایط، حمایت همه‌جانبه از دیپلمات‌های کشور که در خط مقدم عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در دستور کار قرار دارد تا دستاوردهای میدان و همراهی مردم در عرصه دیپلماسی تثبیت شود.

سیاست اصولی وزارت کشور، حمایت کامل، حفظ انسجام ملی و بسیج همه ظرفیت‌های کشور از جمله نخبگان و تریبون‌داران است که در این راستا، دستورالعمل‌های لازم نیز ابلاغ و در حال اجراست.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا