دکتر طالبی :
انتقال حساب شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی، سپردههای بانکی استان را ۹ درصد افزایش داد/موضوع معادن در استان کرمان با رویکردی بیسابقه در حال پیگیری است
استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه بازگشت و انتقال حسابهای شرکتهای صنعتی و معدنی به داخل استان، گفت: در پی اجرای این اقدام، میزان سپردههای بانکی استان ۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری جنوب زیبا ، سومین جلسه شورای معادن استان در سال جاریصبح امروز یکشنبه ۲۱ تیر ماه به ریاست استاندار کرمان برگزار و تصمیمات حمایتی برای حوزه بنگاههای معدنی استان با هدف افزایش اشتغال و گردش اقتصادی اتخاذ شد.
دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در این جلسه، با اشاره به دستاوردهای رویکردهای جدید استان در حوزه معادن طی یک سال و نیم گذشته، اظهار کرد: در موضوع انتقال حساب و گردش مالی شرکتهای بزرگ اقتصادی، با وجود آنکه سالها از تصویب قانون مربوطه میگذشت، اقدام مؤثر و جدی در استان انجام نشده بود.
وی افزود: با پیگیریهای صورتگرفته در چند ماه گذشته، روند انتقال حساب و گردش مالی این شرکتها به داخل استان شتاب گرفت که نتیجه آن، افزایش حدود ۹ درصدی مجموع سپردههای بانکی استان و تقویت توان بانکهای کرمان بوده است
طالبی تاکید کرد که این وضعیت باید به نفع سرمایهگذاری در استان تمام شود و افزود: از این امکان باید برای اعطای تسهیلات و طرحهای سرمايهگذاری در استان از جمله شرکتهای صاحب سپرده و حمایت از صنایع کوچک و متوسط استفاده کنیم.
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به دیگر دستاوردهای استان در حوزه معادن، تصریح کرد: تأکید شورای معادن استان بر واگذاری محدودههای معدنی با شرط ایجاد واحدهای فرآوری، نتایج مثبتی به همراه داشته است.
طالبی افزود: امروز شاهد شکلگیری واحدهای فرآوری در کنار معادن هستیم؛ اقدامی که علاوه بر تقویت اشتغال، به ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی نیز کمک میکند.
مقام عالی دولت در استان کرمان، با قدردانی از همراهی اعضای شورای معادن، شورای دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایجاد ظرفیتهای جدید برای تأمین منابع استان، گفت: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، یکی از مطالبات و دغدغههای چندینساله بود که سال گذشته برای نخستینبار محقق شد.
وی افزود: سال گذشته ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در یک مرحله به استان واریز شد و امسال نیز این پرداخت انجام خواهد شد. این منابع، پشتوانه اجرای پروژههای مختلف در مناطق و شهرستانهای معدنی کشور، از جمله استان کرمان، شده است.
طالبی، از حمایت مالی پروژههای متعدد در سطح استان از محل ظرفیت یک درصد قانون معادن خبر داد و گفت: با تعامل و همکاری میان استان، دستگاههای نظارتی و بنگاههای صنعتی و معدنی، اقدامات مؤثری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی انجام شده است؛ هرچند هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گرفته است.
وی افزود: به جای اجرای طرحهای پراکنده و کماثر، امروز در استان پروژههای شاخصی در حوزههایی همچون سلامت، زیرساخت و سایر بخشهای توسعهای در حال اجراست که حاصل ایفای مسئولیتهای اجتماعی معادن و صنایع است.
استاندار کرمان، با تأکید بر تداوم رویکردهای جدید در حوزه معادن، خاطرنشان کرد: با استمرار این رویکرد، همکاری دستگاههای اجرایی و اهتمام موجود در استان، بهویژه همراهی دستگاه قضایی و تمرکز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اتفاقات مثبت و مؤثری در این حوزه رقم خورده است.
وی افزود: امروز مسائل و موضوعات مرتبط با معادن در استان کرمان با رویکردی بیسابقه و بهصورت منسجم در حال پیگیری است.
بر پایه این گزارش ، از جمله مصوبات این جلسه، رفع تداخل بعضی از محدودههای معدنی برای تسریع در کار معادن، تمدید مجوز اکتشاف برخی از معادنی که به دلایل مختلف معطل مونده بودند و همچنین تصویب بعضی از معافیتها و تخفیفها در بحث حقوق دولتی برای معادن فعال در حوزه انرژی خورشیدی بود.
