ثبات قوانین، پیشنیاز سرمایهگذاری؛ تأکید استاندار کرمان بر اصلاح مقررات مزاحم تولید
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه ثبات قوانین و پیشبینیپذیری مهمترین مؤلفه جذب سرمایهگذاری است، گفت: در تفسیر و اجرای قوانین باید بیشترین انعطاف به نفع تولید و فعالان اقتصادی اعمال شود و همزمان قوانین مزاحم کسبوکار نیز شناسایی و اصلاح شوند.
به گزارش پایگاه خبری جنوب زیبا، یکصد و بیستوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، روز شنبه سوم مردادماه با محوریت بررسی نقش ثبات قوانین و مقررات در بهبود فضای کسبوکار، سرمایهگذاری و تولید، در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
در این نشست، مهمترین چالشهای قانونی و اجرایی پیشروی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر برای کاهش موانع تولید و سرمایهگذاری تأکید کردند. در پایان نیز تشکیل کمیته رصد، پایش و شناسایی قوانین مزاحم تولید، ایجاد نظام پیگیری برای اصلاح مقررات و بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در راستای تسهیل سرمایهگذاری به تصویب رسید.
دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه کسبوکار اظهار کرد: بخش مهمی از چالشهای امروز ناشی از تعدد قوانین، مقررات و مراجع تصمیمگیر است؛ موضوعی که موجب پیچیدگی فرآیندها و کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی شده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، به جای ریشهیابی مشکلات، تلاش کردهایم با تصویب قوانین و دستورالعملهای جدید مسائل را مدیریت کنیم، در حالی که این رویکرد خود به افزایش حجم مقررات و دشوارتر شدن مسیر فعالیت تولیدکنندگان منجر شده است.
طالبی با بیان اینکه دخالت نهادهای مختلف در تصمیمگیریهای اقتصادی یکی دیگر از چالشهای مهم کشور است، تصریح کرد: گاهی دولت، مجلس و سایر دستگاهها بهصورت همزمان در یک حوزه قانونگذاری و تصمیمگیری میکنند که نتیجه آن، ایجاد ابهام و ناپایداری برای فعالان اقتصادی است.
استاندار کرمان، ثبات قوانین و پیشبینیپذیری را مهمترین عامل رونق سرمایهگذاری دانست و گفت: سرمایهگذاری که دشواریهای اخذ مجوز، تأمین منابع مالی و طی کردن مراحل اداری را پذیرفته است، اگر با تغییر مداوم قوانین و مقررات مواجه شود، انگیزه لازم برای ادامه فعالیت و توسعه سرمایهگذاری را از دست خواهد داد.
وی همچنین ایجاد سامانههای هوشمند در حوزه قوانین و مقررات، تشکیل بانک جامع قوانین و بخشنامهها، راهاندازی کمیته پایش مقررات مزاحم کسبوکار و مشارکت دستگاههای اجرایی در اصلاح قوانین را از اقدامات مؤثر برای بهبود محیط کسبوکار عنوان کرد.
طالبی با تأکید بر حمایت از تولید و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: با وجود همه قوانین و مقررات، باید شرایطی فراهم شود تا در تفسیر و اجرای قوانین، بیشترین انعطاف و حمایت به نفع تولید و کسبوکار اعمال شود.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان برای حمایت از بخش خصوصی اظهار داشت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و ساختارهای حاکمیتی استان میتواند نقش مهمی در تسهیل اجرای قوانین و رفع موانع تولید ایفا کند.
وی در پایان بر استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اصلاح قوانین، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاهها برای ایجاد محیطی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی در حوزه سرمایهگذاری شد.
